با وجود بازداشت‌های جدید در پرونده فرماندار ماهشهر:دادستان اطمینان داد رافت اسلامی در اتهامات مالی بیرانوند لحاظ شود
 |
| محسن بیرانوند فرماندار ماهشهر چند روز پس از بازداشت محسن بیرانوند، از عوامل سرکوب و کشتار معترضان ماهشهر در آبان۹۸ با «اتهامات مالی»، منابع محلی گزارش دادند که پرونده اتهامات مالی او با دستگیری چند تن از مرتبطان از جمله یک پیمانکار، ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. همزمان دادستان ماهشهر گفت که به دلیل « خدمات و تلاش‌های ارزنده بیرانوند در دوره فرمانداری»، نگاه دستگاه قضایی به «اتهامات مالی» او همراه با «رافت اسلامی» خواهد بود. محسن بیرانوند، که از اسفند سال ۹۶ به سمت فرماندار ماهشهر منصوب شده بود و از عاملان سرکوب و کشتار معترضان در آبان ماه سال ۹۸ بود، شامگاه بیست و نهم آذر ماه به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد و ساعاتی بعد در ظهر سی‌آم آذر ماه از فرمانداری برکنار شد. رسانه‌های محلی در استان خوزستان روز سه‌شنبه سوم دی ماه گزارش دادند که بعد از بازداشت محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر، افراد دیگری از جمله «یک پیمانکار» که طی سال‌های گذشته در کنار بیرنواند، پروژه‌ها را در دست داشتند نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. همزمان پایگاه خبری عصرجنوب گزارش داد که مهدی محمدی، دادستان ماهشهر، نیز با تایید بازداشت فرماندار ماهشهر ، گفت که «اگر در طول رسیدگی به پرونده وی اتهامی اثبات شود با رافت اسلامی به آن نگاه خواهد شد.» دادستان ماهشهر در آیین معارفه سرپرست فرمانداری ماهشهر با تاکید براینکه محسن بیرانوند، فرماندار برکنار و بازداشت شده ماهشهر «در طول تصدی مسئولیت خدمات و تلاش‌های ارزنده‌ای داشته و این تلاش‌ها از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند»، گفت که پرونده او «خارج از شهرستان و در مرکز استان [اهواز] در دست رسیدگی است.» محمدی «با ابراز تاسف و ناراحتی از شرایط پیش آمده [بازداشت بیرانوند] گفت: «دستگاه قضا با مداقه تمام و عدالت تام به این موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد کرد». پیشتر نیز خبرگزاری خورنا نیز در گزارشی از برکناری بیرانوند از سمت فرمانداری ساعاتی پس از بازداشت او به اتهامات مالی، تاکید کرده بود که «محسن بیرانوند دو هفته پیش استعفای زورکی خود را ارائه کرده بود و با حمایت غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، در سمت خود ماندگار شده بود، اما سرانجام شنبه شب از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد و استاندار ناچار به پذیرش استعفای» او شد. علاوه بر رسانه‌های خوزستان که در چند روز گذشته خبر بازداشت محسن بیرانوند را منتشر کردند، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز به طور ضمنی احتمال داد که برکناری و بازداشت فرماندار ماهشهر به آبگرفتگی این شهر ارتباط دارد. در پی ورود آب و فاضلاب به منازل مردم و تخریب و آسیب گسترده دست‌کم پنج هزار خانه و لوازم خانگی مردم، شماری از مردم سربندر به ویژه در محله بلوکی‌ها طی شامگاه پنج‌شنبه سیزدهم و جمعه چهاردهم آذر ماه دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار جبران خسارت‌های ناشی از سیلاب به منازل و کسب و کارهای خود شدند. استان خوزستان به دلیل حضور شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های بزرگ نفت و پتروشیمی، فولاد و همچنین شرکت‌هایی چون شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه از استان‌هایی است که محل وقوع بخشی از چند پرونده بزرگ فساد مالی، فساد در واگذاری و پرونده‌های وام‌های کلان مالی مطرح در سطح کشور بوده است. از جمله در هجدهم آذر ماه سال‌جاری نیز اسماعیل زمانی، مدیر عامل منطقه آزاد اروند به اتهام «دست داشتن در یک پرونده فساد اقتصادی» بازداشت شد. محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر که اکنون با «اتهامات مالی» برکنار و بازداشت شده است، یک سال پیش در جریان اعتراضات آبان ماه یکی از عاملان سرکوب و کشتار معترضان بود. در حوزه تحت مسئولیت بیرانوند، یکی از شدیدترین و خونین‌ترین سرکوب‌ها در جریان اعتراضات آبان۹۸ انجام شد، تا آنجا که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز «۱۳۰ تن در ماهشهر، ظرف سه روز، در جریان اعتراضات سراسری آبان۹۸، کشته شدند.» |
نظرات
ارسال یک نظر